

به گزارش دانانیوز، محمدحسین مقیمی در گفتگو با "تهران سما" با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بر افزایش راندمان کاری تاکید شده تا از طریق افزایش بهره وری 2 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. لازمه این امر توجه به موضوع حمل و نقل عمومی و فراهم آوردن زیرساختهای آن است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته قانون برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو کشور به دولت ابلاغ شد، اما تا کنون شاهد اجرای آن نبوده ایم. لذا علیرغم تصویب این قانون و ثبت در روزنامه رسمی، همچنان مردم باید در فشار و سختی وارد ایستگاه های مترو شده و با خستگی روحی به محل کار خود برسند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بیشترین قشری که از قطارهای مترو برای رسیدن به محل کار خود استفاده می کنند، قشر متوسط و پائین هستند. لذا هم اکنون فرصت خوبی برای محک زدن شعارهایی است که برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه داده می شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هم اکنون وزارت اقتصاد و دارایی مسئول اجرای قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به متروی کشور است، افزود: آنچه بر عهده مجلس بود، با سرعت انجام شد و هم اکنون مسئولیت اجرای قانون برعهده وزارت اقتصاد است که متاسفانه هیچ جنب و جوش و علاقه ای برای نجات مردم از ازدحام و شلوغی قطارهای مترو در این بخش دیده نمی شود.
به گفته وی، اجرای قانون مذکور تا پایان سال جاری زمان دارد و آنطور که از عکس العمل دولت و وزارت اقتصاد و دارایی بر می آید، هیچ تعجیل و انگیزه ای برای انجام این قانون وجود ندارد. این در حالیست که علاوه بر موجود بودن اعتبارات کافی برای اجرای این قانون، دولت شاهد رنج مردم از وضعیت کنونی هست.
مقیمی همچنین بر اجرای سریع این قانون تاکید کرد و گفت: در صورتی که هر روز مردم با سختی به سرکار خود برسند و به خاطر یکی دو ساعت معطلی در ترافیک، توان انجام کار مفید و با کیفیت را نداشته باشند، چگونه می توانیم انتظار افزایش بهره وری را داشته باشیم. این در حالیست که در قانون برنامه می بایست 2 درصد از رشد اقتصادی از افزایش بهره وری داشته باشیم.
وی افزود: اگر وزارت اقتصاد و دارایی علاقمند است که افزایش بهره وری در قانون برنامه پنجم محقق شود، باید تعهدات مالی دولت را به توسعه قطار شهری هر چه سریعتر پرداخت نماید. چراکه این دو موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد و افزایش سهم مترو در سفرهای درون شهری تا 30 درصد از تعهدات دولت در برنامه است.
رئیس کمیسیون عمران همچنین تاکید کرد: هیچ چیز واجب تر از اجرای قانون اختصاص دو میلیارد دلار به متروی کشور در برنامه های دولت نیست. لذا امیدواریم وزارت اقتصاد نیز این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده و به قوانینی که توسط نمایندگان مجلس برای مردم تصویب می شوند اهمیت بیشتری قائل باشد. به خصوص در شرایطی که دولت و وزارت اقتصاد به دلیل ضعف و مشکل در ساختار اقتصادی کشور مورد سوال قرار گرفته اند.




