مجلس كليات طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليست را تصويب كرد

به گزارش دانانیوز از ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز مجلس با 171 راي موافق و 3 راي مخالف به كليات طرح مقابله با توطئه‌هاي ‌آمريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌يي راي مثبت دادند كه پس از آن مجلس وارد بررسي جزييات اين طرح شد.

براساس اين طرح دولت موظف است در مقابله با اقدامات زياده‌طلبانه و زورمدارانه برخي كشورهاي بزرگ با سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف فناوري صلح‌آميز از جمله چرخه سوخت هسته‌يي كشور، كشور را به خوداتكايي در اين زمينه نائل نمايد و نيز انجام تعهدات و تكاليف پادماني معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي را متناسب با تامين حقوق پادماني معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي انجام دهد.

هم‌چنين سازمان انرژي اتمي نيز موظف مي‌شود جهت تامين نيازهاي سوخت رآكتورهاي تحقيقاتي و آموزشي كشور براي مصارف پزشكي، صنعتي و كشاورزي توليد و تامين سوخت با غناي 20 درصد را تمهيد كرده و دولت نيز صرفا در چارچوب توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كرده و نسبت به كشورهايي كه به بازرسي هواپيماها و كشتي‌هاي ايراني يا محموله‌هاي باري كشور مبادرت مي‌ورزند و يا از تحويل سوخت به هواپيماي ايراني خودداري مي‌كنند مقابله به مثل نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين طرح داراي 4 ماده و يك تبصره مي‌باشد كه مواد يك تا چهار آن به شرح ذيل است:

ماده 1- دولت موظف است علي رغم اقدامات زياده طلبانه و زورمدارانه برخي قدرت‌هاي بزرگ با سرمايه‌گذاري در ابعاد مختلف فناوري هسته‌اي صلح آميز كشور را به استقلال كامل هسته‌اي نائل نمايد.

ماده 2- دولت مكلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومي NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌هاي اتمي) با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي همكاري نمايد. اجابت درخواست‌هاي فراتر از مقررات عمومي NPT توسط دولت ممنوع مي‌باشد.

ماده 3- دولت موظف است با عنايت به فريبكاري دنياي غرب در خصوص تحويل سوخت راكتور آموزشي درماني تهران، غني سازي 20درصد را به منظور تحويل سوخت راكتور مذكور استمرار بخشيده و صفحه‌هاي سوخت را تهيه نمايد.

ماده 4- دولت بايد نسبت به كشورهايي كه به بازرسي كشتي‌هاي ايراني و يا محموله‌هاي باري كشورمان مبادرت مي‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممكن انجام دهد.

تبصره – قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به منظور انجام ماده (4) اين قانون بايد با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمينه‌ها داشته باشد.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده واحد‌ه‌اي كه در سال 1384 در مورد دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي تصويب شده است دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب معاهده‌ي ان‌پي‌تي و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از انديشمندان، محققين و امكانات داخلي و بين‌المللي و هم‌چنين پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در كشورهاي برخوردار از اين فن‌آوري در برابر كشورهاي عضو معاهده‌ي منع توليد و تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي)، نسبت به برخوردار نمودن كشور از فن‌آوري صلح آميز از جمله تامين چرخه‌ي سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام نمايد.

سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در مورد تربيت نيروي انساني متخصص اولويت‌بندي در فناوري و تحقيقات هسته‌اي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري و سازمان انرژي اتمي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

هم‌چنين در ماده واحده‌ي ديگري كه در سال 1385 در مجلس تصويب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي معروف گرديد دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه‌ي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مورخ دوم دي ماه سال 1385 به برنامه‌ي صلح آميز هسته‌اي كشور سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس‌بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديد نظر نمايد.

طرح صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي نيز در راستاي صيانت از حقوق ملت ايران با توجه به فريبكاري قدرت‌هاي بزرگ در صدور قطعنامه‌ي 1929 به منظور محدود كردن ملت ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز علي‌رغم امضاء بيانيه تهران توسط جمهوري اسلامي ايران، تهيه و تنظيم شده است.