صنايع آلاينده بايد ماليات بيشتري بپردازند

رييس سازمان محيط‌زيست گفت: بايد بين نظام اقتصادي و محيط‌زيست تعامل و كنش و واكنش وجود داشته باشد زيرا محيط‌زيست تعيين‌كننده مواد اوليه توليد است و جذب ضايعات حاصل از فرآيند توليد در محيط‌زيست صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد از روش‌هاي اقتصادي در جهت حفظ و حراست از محيط‌زيست استفاده كنيم.
به گزارش دانانیوز از ايلنا، محمدجواد محمدي‌زاده در اولين همايش معرفي دستاوردهاي تخصصي طرح ملي اقتصاد محيط‌زيست گفت: ارزش‌گذاري اقتصادي محيط‌زيست و منابع طبيعي تكليف و وظيفه‌اي بوده كه سال‌ها به آن توجه نشده است. اي كاش سال‌ها پيش اهتمام لازم در زمينه اين ارزش‌گذاري صورت مي‌گرفت.
او ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر اراده جدي در دولت و مجموعه تصميم‌گيرندگان نظام به وجود آمده كه به مقوله ارزش‌گذاري اقتصادي محيط‌زيست و منابع طبيعي توجه ويژه دارد.
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست تصريح كرد: توسعه صنعتي و كشاورزي كه رشد اقتصادي را در پي داشتند در كشورهاي در حال توسعه به لحاظ كمي و كيفي با منابع طبيعي و محيط‌زيست همگام نبوده است و به ميزاني كه توسعه اتفاق افتاده منابع پايه آسيب ديده و در حوزه محيط‌زيست تخريب صورت گرفته است. بايد به سويي حركت كنيم تا تعادل بين توسعه و حفاظت از محيط‌زيست برقرار شود.
محمدي‌زاده گفت: با توجه به پيچيدگي‌هاي دنياي امروز ديگر نمي‌شود براي حفاظت از محيط‌زيست، حفظ استانداردهاي زيست‌محيطي با روش‌هاي سنتي وارد عمل شويم. بلكه بايد از روش‌ها و ابزارهاي نوين براي حفاظت از محيط‌زيست بهره بگيريم. در حال حاضر فقط داشتن قانون خوب كافي نيست بلكه بايد از ابزارهاي نوين در جهت حفاظت از محيط‌زيست بهره‌گيري كرد.
او گفت: استفاده از ابزارهاي اقتصادي به عنوان راه‌حلي مكمل در كنار روش‌هاي سنتي مي‌تواند در رعايت قوانين و استانداردهاي زيست‌محيطي ياري‌رسان باشد.
او توضيح داد: بايد بين نظام اقتصادي و محيط‌زيست تعامل و كنش و واكنش وجود داشته باشد زيرا محيط‌زيست تعيين‌كننده مواد اوليه توليد است و جذب ضايعات حاصل از فرآيند توليد در محيط‌زيست صورت مي‌گيرد. بنابراين بايد از روش‌هاي اقتصادي در جهت حفظ و حراست از محيط‌زيست استفاده كنيم.
او گفت:‌ موضوع اقتصاد محيط‌زيست رشته جواني است و اين رشته در ايران بسيار جوان‌تر از جهان است و پيشينه چند ساله دارد از آنجايي كه اقتصاد محيط‌زيست يك علم ميان‌رشته‌اي است، پيچيدگي‌هاي فراواني دارد. بنابراين بايد اهتمام جدي در رابطه با اين رشته در حوزه‌هاي آموزشي و پژوهشي ايران صورت گيرد.
محمدي‌زاده گفت: مواد اوليه توليد از عناصر اصلي محيط‌زيست يعني آب، خاك و انرژي به دست مي‌آيد اما الگوي مصرف در فرآيند توسعه قابل دفاع نيست و در اين بخش‌ كاستي‌ها و نارسايي‌هاي زيادي وجود دارد.
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: چرا جرائم زيست‌محيطي در كشور ما بازدارنده نيست و چرا افراد با علم و آگاهي به اينكه در حال تخريب منابع طبيعي هستند همچنان آسيب‌رساني به محيط‌زيست ادامه مي‌دهند و قوانين و دستورالعمل‌هايي كه در رابطه با حفاظت از محيط‌زيست وجود دارد، كارآمدي لازم را ندارد. چرا ارزش بسياري از خدمات مثل ارزش هواي پاك براي تنفس، ارزش حفظ تعادل آبي توسط جنگل‌ها و خيلي موارد ديگر در كشور لحاظ نمي‌شود.چرا وقتي تخريب‌ها صورت مي‌گيرد. جرائم بر اساس ارزش‌ واقعي تخريب‌ها تعيين نمي‌شود. اينها سئوالات كليدي است كه بايد به آنها پاسخ داده شود و اين سئوالات نشان مي‌دهد كه ايران بايد به موضوع ارزش‌گذاري منابع طبيعي توجه جدي‌تري نشان دهد.
او ادامه داد: دانش اقتصاد محيط‌زيست كشور بايد ارزش آلودگي‌هاي محيط‌زيستي را واقعي حساب كند كه به اين ترتيب پاسخ مناسبي در رفع معضلات زيست‌محيطي اتفاق مي‌افتد. ما بايد پاسخ اين سئوالات را در دانش اقتصاد زيست‌محيطي پيدا كنيم.
محمدي‌زاده گفت: ما امروزه پذيرفته‌ايم منابع طبيعي كه در فرآيند توسعه قرار مي‌گيرند، گران و كمياب هستند. بايد توجه كنيم كه از منابعي استفاده شود كه تجديدپذير باشند و براي استفاده از اين منابع در فرآيند توليد بايد با زبان عدد و رقم هزينه‌ها را در حساب ملي لحاظ كنيم و اگر كسي باعث تخريب محيط‌زيست‌ شد، به طور واقعي ميزان خسارت وارد آمده را تعيين كنيم.
محمدي‌زاده گفت: طبق ماده 59 برنامه چهارم توسعه مسئله اقتصاد محيط‌زيست و محاسبه ارزش واقعي تخريب‌هاي محيط‌زيستي مورد توجه و حمايت واقع شده است اما در عمل اتفاقي صورت نيفتاده است و در برنامه چهارم توسعه كار جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، اميدواريم در برنامه پنجم توسعه با اراده و عدل دولت اين مسئله محقق شود.
رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست پيشنهاد كرد: از آنجايي كه اقتصاد محيط‌زيست ماهيت بين رشته‌اي دارد و فقط مربوط به سازمان حفاظت محيط‌زيست نيست، يك كارگروهي تشكيل شود و به مسئله اقتصاد محيط‌زيست در ايران پرداخته مي‌شود و تمامي دستگاه‌هاي مرتبط در آن عضو داشته باشند و به اين صورت بانك اطلاعاتي قوي از داده‌هاي اقتصادي مرتبط با محيط‌زيست تشكيل شود.
او ادامه داد: همچنين بايد از تجربيات ساير كشورهاي جهان نيز در رابطه با اقتصاد محيط‌زيست استفاده كنيم. در برخي از كشورها صندوق محيط‌زيست تشكيل شده و درآمدهاي حاصل از جرايم زيست‌محيطي، برخي هدايا و بخشي از اعتبارات عمومي دولت براي ساماندهي مسائل زيست‌محيطي در اين صندوق ريخته مي‌شود.
او ادامه داد: در برخي كشورها صنايعي كه آلايندگي بيشتري دارند بر اساس نظام مالياتي آن كشور ماليات ويژه‌اي براي آنها وضع شده كه از آن در جهت حفاظت از محيط‌زيست استفاده مي‌شود.
او ادامه داد: در ايران نيز بايد با كمك از بانك مركزي و مركز آمار ايران سيستم‌هاي حساب ملي محيط‌زيست طراحي شود تا به اين ترتيب با بازنگري در جرائم محيط‌زيستي محاسبه جرائم بر اساس ارزش واقعي تخريب انجام شود.
او ادامه داد: جهان امروز نيازمند تعامل بين اقتصاد و محيط‌زيست است اين رويكرد در نظام برنامه‌ريزي با اصول و الزامات زيست محيطي و رشد اقتصاد پايدار بايد در صدر برنامه‌هاي توسعه كشور قرار گيرد در همين ارتباط بهينه‌سازي توليد و مصرف و قرار گرفتن الگوهاي مناسب توليد و مصرف بايد در دستور كار قرار گيرد كه اين مستلزم دانش اقتصاد محيط‌زيست است.

====

همایش معرفی دستاوردهای طرح ملی اقتصاد محیط زیست 
نخستین همایش معرفی دستاوردهای تخصصی طرح ملی اقتصاد محیط زیست ، صبح امروز دوشنبه آغاز به کار کرد .
 
به گزارش دانانیوز از واحد مرکزی خبر ، در این همایش معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت:4 سال قبل که مکلف به اجرای طرح اقتصاد محیط زیست براساس برنامه چهارم توسعـه بودیم نه متخصصان لازم را داشتیم و نه در میان مسئولان این موضوع جا افتاده بود اماامروز هم متخصصان خوبی تربیت می شوند و هم در میان سیاستگذاران و مسئولان این موضوع جا افتاده است .

یزدی گفت: برای رسیدن به هدفمان دو طرح ملی تعریف شده است که یکی تعیین ارزش ها و ارزش گذاری زیست محیطی و دیگری توانمنـدسازی اقتصـادی زیست محیطی است که درکنار آن باید طرح هایی را شروع و اقدام به فرهنگ سازی کرد.

وی افزود : البته طرح هایی مختلفی در این خصوص اجرا شده که کمی سازی ، تامین هزینه های ناشی از تخریب زیست محیطی ، تدوین اصول و سیاست های لازم از جمله این طرح هاست.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به ارزش گذاری اقتصادی جنگل ها اشاره کرد و گفت: چند دستورالعمل ارزش گذاری اقتصادی اکوسیستم های ساحلی و تالاب ها و همچنین برآورد هزینه و خسارت ناشی از تخریب محیط زیست صادر شده است.

یزدی افزود : امسال نیز نخستین اقدام در این خصوص برگزاری همایش و دستورالعمل ارزش گذاری اقتصادی جنگل ها ، اکوسیستم کوهستان و رودخانه هاست.

وی در پایان افزود: منابعی که به توانمند سازی اقتصادی زیست محیطی اختصاص داده شده بسیار محدود و تخصیص آن بسیار کم است اما عملکرد ما صددرصدی بوده است.